با وجود تاکید قانونی مبنی بر ممنوعیت به‌کارگیری مدیران دو تابعیتی در شرکت‌ها و وزارتخانه‌های دولتی، هنوز رد پای این افراد در بخش‌های حساس اقتصادی و نفتی دیده می‌شود و تداوم حضورشان نگرانی نهاد‌های نظارتی و کارشناسان را تشدید کرده است.