اگر چه دولتمردان دیپلماسی اقتصادی را سرلوحه کار خود قرار دادند اما تا زمانی که مشکلات بخش تولید و صادرات رفع نشود نمی توان از دیپلماسی اقتصادی انتظار داشت کمک شایانی به اقتصاد کشور بکند.

مقدار واردات از ۲۶ میلیارد دلار در نیمه نخست سال گذشته به ۳۰ میلیارد دلار در نیمه نخست سال جاری افزایش یافته که از این مقدار سهم و ارزش کالاهای اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای از واردات به میزان چشمگیری افزایش یافته است.

در میان صنایع اصلی شرکت های بورسی بالاترین نرخ رشد خرداد ماه 1401 در گروه خودرو سازی و قطعات رخ داده است، نرخ رشد این گروه 18 درصد برآورده شده که نسبت به اردیبهشت ماه بالغ بر 10 درصد افزایش داشته است.

بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ از محاسبه حقوق ورودی که خود موجب افزایش هزینه واردات اقلام تولیدی شد؛ این‌بار با لغو معافیت ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی از پرداخت حقوق ورودی، هزینه واردات اقلام مرتبط با تولید باز هم افزایش یافت که بهای تمام شده کالای نهایی را بالا می‌برد.

بانک مرکزی اعلام کرد طی ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۵۰ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان وام به بخش‌های دانش بنیان پرداخت شده است.

دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: در طرح مجلس برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی به نحوه وصول مطالبات بانک‌ها از این واحدها توجهی نشده است که این موضوع، توان تسهیلات دهی بانک‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در آخر به ضرر بخش‌های تولیدی تمام می‌شود.

در پی تعطیلی بنگاه های اقتصادی به دلیل بدهی بانکی، تفاهم نامه ای بین بانک مرکزی، وزارت صمت و ۷ بانک عامل امضا شد.

رئیس جمهور گفت: اجازه نمی‌دهیم تولید در این کشور دچار وقفه شود، باید کارخانه روغن نباتی جهان با تمام ظرفیت کار کند.

 وزیر پیشنهادی «صمت» در حالی از برنامه خود برای تولید و تجارت رونمایی کرده است که رئیس‌جمهوری از سکاندار «صمت» هفت انتظار دارد.

قهر کردن با تجارت، برآیند تحریم بوده و به‌قول یکی از کارشناسان بازار، این امر سبب شده مدیران دولتی را به‌جای استراتژی به ایدئولوژی برای تولید و خودکفایی، به بیراهه ببرد.