بررسی آمارهای منتشرشده از بدهکاران بانک سینا نشان می‌دهد این بانک بورسی تسهیلات قابل توجهی به چند ذی نفع واحد پرداخت کرده و هم‌زمان با افزایش هزینه‌ها، با رشد مطالبات مشکوک‌الوصول و بدهی به سایر بانکها مواجه بوده است.
با وجود ادعای تسویه بدهی کلان، آمار جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که نام شرکتی خاص همچنان در فهرست بدهکاران میلیاردی بانک سینا قرار دارد. تناقض میان اظهارات بانک و واقعیت‌های مالی، پرسش‌های جدی درباره شفافیت و نظارت در نظام بانکی کشور ایجاد کرده است.
بنیاد مستضعفان و شرکتهای تابعه همچنان بر خلاف قوانین مصرح مالکیت ۷۴ درصد سهام بانک سینا را در اختیار دارند و طی این سالها تلاشها برای بازگشت به قانون و جبران این موضوع بدون نتیجه باقی مانده است. این در حالیست که سقف مالکیت در سهام بانکها و مؤسسات اعتباری در یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار در شهریور سال ۹۸ به میزان ۳۳ درصد اعلام شد.
