بانک آینده با زیان انباشته ۳۹۱ هزار میلیارد تومانی، بدهی‌های سنگین و کفایت سرمایه منفی ۳۶۰ درصدی، در وضعیت بحرانی قرار دارد. آیا توقف فعالیت آن اجتناب ناپذیر است؟
ابرپروژه‌ای که سال‌ها رویای شکوفایی و سودآوری‌اش برای کشور و سرمایه گذاران در بسته بندی‌های زیبا تهیه و ارائه می‌شد به جایی رسیده که حالا خشت به خشت بدهی میلیونی دارد!
به نظر می‌رسد افزایش زیان برخی بانک‌های خصوصی همچون آینده، دلخواه برخی مسئولان دولت سیزدهم بوده تا به وسیله آن، نسخه‌های سیاسی خاص خود را پیاده و از آن آب گل‌آلود، ماهیگیری رسانه‌ای کنند.
طی روزهای اخیر بار دیگر نام بانک آینده در میان تحلیل ها و خبرهای حوزه اقتصادی کشور مطرح شده است؛ بانکی که با دارا بودن بیش از ۷ میلیون مشتری، توانسته بیش از ۸ درصد از کل جمعیت ۸۵ میلیونی کشور را جذب خود کند.
پس از کشمکش دو ساله وزارت اقتصاد و بانک آینده، حق رای 60 درصد از سهام این بانک برای سومین بار به وزارت اقتصاد تفویض شد.
بالاخره وزارت اقتصاد دارای حق رای ۶۰ درصد سهام بانک آینده شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهند که خالص سود و زیان انباشته شبکه بانکی کشور در سال 1401 به منفی 200 هزار میلیارد تومان رسیده است.
طبق اطلاعات بانک مرکزی، بانک آینده 98 هزار و 840 میلیارد تومان تسهیلات به اشخاص مرتبط پرداخت کرده است که این رقم شامل 70.7 درصد از کل تسهیلات اعطایی این بانک می‌شود.
با استعفای محمد فطانت از مدیریت بانک آینده ، شعبان مرادی رئیس هیأت مدیره این بانک به صورت موقت و تا زمان برگزاری مجمع ، عهده دار سرپرستی "وآیند" شد.
شعبه سوم دیوان عدالت اداری با رد شکایت بانک آینده در خصوص وضعیت مالکیت سهام این بانک، در این پرونده به نفع بانک مرکزی و وزارت اقتصاد رای صادر نمود
