داستان برخی از نفوذی‌ها هم می‌تواند این‌گونه باشد. آن‌ها لزوما اطلاعاتی را به خارج منتقل نمی‌کنند، بلکه خط‌مشی‌ای را در پیش می‌گیرند که هدف آن بی‌اعتبار کردن سیاست‌ها یا حتی تندروی در سیاست‌ها باشد.
رشد هزینه نهایی خصوصی در اقتصاد ایران طی سال گذشته به منفی 0.1 درصد رسیده و شاخص مصرف واقعی خانوارها، پس از یک دهه نوسانات اقتصادی، کاهش چشم‌گیر رفاه عمومی را نشان می‌دهد.
اقتصاد ایران گرفتار رکودی نه چندان آشکار شده است؛ در حالی که آمار‌ها از رشد مثبت اقتصادی در سال گذشته خبر می‌دهند، اما اعداد پشت پرده حکایت از چالش‌های عمیق‌تری دارد که ممکن است چشم‌انداز توسعه کشور را تهدید کند.
«جراحی اقتصادی» با سیاست‌هایی همچون آزادسازی بی‌ضابطه قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها، به‌جای کاهش فساد و رانت، فشار تورم را بر زندگی اقشار ضعیف دوچندان کرده و اقتصاد کشور را در تسلط دلار و ذی‌نفعان خاص قرار داده است.
بسیاری از امضاکنندگان، خود به‌عنوان مشاوران دولت‌ها و نهادهای رسمی فعالیت داشته‌اند.
سرریز فناوری دفاعی به اقتصاد کشور و پر کردن خلاهای توسعه می‌تواند مقدمه یک جهش بزرگ در ایران باشد.
صندوق بین‌المللی پول با بررسی چشم‌انداز ۱۳ شاخص کلان اقتصاد ایران در سال جاری، اقتصاد ۱۷۰۰ میلیارد دلاری و تراز حساب های جاری مثبت ۳ میلیارد دلاری را برای اقتصاد ایران در این سال پیش‌بینی کرده است
کشورهایی که پس از جنگ موفق شده‌اند نظام پولی خود را تثبیت کرده و تورم را کنترل کنند، مسیر توسعه اقتصادی پایدارتری را طی کرده‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده مقادیر تولیدی در اقتصاد ایران به وسیله مصرف‌کنندگان نهایی تقاضا می‌شود. از همین‌رو می‌توان گفت اقتصاد کشور یک اقتصاد مصرف‌گرا و نه تولیدمحور است.
