با وجود تأکید دولت روی افزایش ۴۰درصدی نرخ ارز واردات کالای اساسی، بعد از شوک ارزی دی ماه امسال و هشدارهای رسانه‌ای و پیگیری هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، تخصیص دلار ۲۸۵۰۰تومانی برای سال بعد تثبیت شد.

در متن نهایی قانون بودجه ۱۴۰۴ به جای نرخ ۳۸۵۰۰ تومانی تنها به نرخ ارز ترجیحی واحد اشاره شده است.

برخی کالاها ارز ترجیحی می‌گیرند اما مردم در بازار همه کالاها را به نرخ دلار آزاد می‌خرند، سالانه 400 هزار میلیارد تومان رانت حاصل از تفاوت نرخ ارز از دست صادرکننده و تولید‌کننده خارج می‌شود.

داستان ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از نقاط جدی و پرمناقشه در سیاست‌گذاری دولت بود. همان‌طور که مطلع هستید، حذف ارز ترجیحی برای کالا‌های خاص به‌دلایل متعددی از سوی کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی پیشنهاد شد،

نماینده مردم ملایر در مجلس گفت: قاچاق پنج هزار میلیارد تومان دارو به خارج از کشور، تنها یک نمونه از قاچاق کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومانی است و با حذف آن می‌توان انتظار داشت راه قاچاق به خارج از کشور مسدود شود.

ارز ترجیحی بعد از چهار سال تخصیص به کالاهای اساسی بالاخره به نقطه پایان رسید اما لازم است که دولت برنامه جایگزین خود را اعلام کند.

نمایندگان مجلس در بررسی‌های بودجه‌ای امروز سازوکار حذف ارز ترجیحی واردات کالا‌های اساسی را مشخص کردند.

مجلس یازدهم مانع حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ شد. حفظ ارز ۴۲۰۰ دو نکته دارد: نخست فروش نزدیک به ۱۱ میلیارد دلار ارز با قیمت ۴۲۰۰ بخش زیادی از منابع ریالی بودجه را کم می‌کند. دوم: مجلس به دولت در حذف ۴۲۰۰ اعتماد نکرد.

واردات گندم در سال جاری با رشد بیش از ۱۰۰ درصدی به حدود ۱.۷ میلیارد دلار رسیده است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نرخ ارز آن تا پنج برابر رشد خواهد کرد. در این بین منابعی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت که جریان مدیریت و نحوه حمایت در این بخش مورد توجه است.

کارشناسان اقتصادی دلیل افزایش قیمت اقلام اساسی با وجود ارز دولتی را اشکال در فرآیند تخصیص ارز و انتخاب محل اشتباه برای پرداخت یارانه عمومی می‌دانند.