کارشناس اقتصادی گفت: اگر کارفرما اقدام به اخراج یک کارگر کند، باید میزان مشخصی جریمه پرداخت کند که در ایران این هزینه اخراج برابر با ۲۰ ماه حقوق کارگر است.

31 تیر ماه آخرین مهلت استفاده از بخشنامه بخشودگی جرائم کارفرمایان می‌باشد. کارفرمایان و صاحبان مشاغل تنها 2 هفته فرصت دارند تا با ارسال درخواست از مزایای بخشنامه بخشودگی جرایم استفاده نمایند.

یک مقام مسئول کارگری با تاکید بر حفظ منافع همه جانبه کشور در قراردادهای خارجی می گوید: هر قراردادی که در ارتباط با کشورهای خارجی و با هدف گسترش تعامل و همکاری منعقد می شود باید اول منافع همه جانبه کشور را در نظر بگیرد و آینده صنایع و تولید داخلی را مدنظر قرار بدهد.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران،گفت: ادارات کار باید مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا را که لازم اجرا است در خصوص دورکاری کارگران و تعطیلی بنگاهها و کارگاهها به کارفرمایان بخشنامه کنند و اجازه حضور کارگران در شرایط خطرناک کرونایی را ندهند.

یک مقام مسئول کارگری معتقد است اگر ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال گذشته صورت می گرفت با افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد در سال ۱۴۰۰ وضع معیشت کارگران و قدرت خرید آنها بهتر می شد و فاصله بین حداقل مزد و هزینه های سبد معیشت تاحد زیادی کاهش می یافت.

یک فعال کارگری در خصوص میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده گفت: بر اساس تجربه گذشته فکر میکنم حداقل دستمزد بین ۳۵ تا ۴۰ درصد و سایر سطوح مزدی نیز ۲۵ درصد تعیین شود.

یک کارشناس حوزه کار درباره شیوه پرداخت بدهی کارگر به کارفرما توضیحاتی داد.

به گفته کارشناسان بخش کارگری افزایش حقوق سالانه کارگران در هر سال ۵۰ درصد کمتر از واقعیت‌های اقتصادی جامعه است و امسال نیز با این اتفاق روبه‌رو بودیم و افزایش حقوق‌ها نه تنها با وضعیت اقتصادی همخوانی نداشت بلکه با شیوع ویروس کرونا اوضاع پیچیده‌تر هم شد.

فضای مذاکرات مزدی شورای عالی کار به موش گربه بازی شبیه شده است. تورم هزینه‌های زندگی آنقدر بالاست که دولت و کارفرما هیچ رقبتی ندارند که مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۰ براساس داده‌های رسمی و تایید شده پیش برود.