هفتمین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار بر خلاف روال جلسات گذشته در حالی برگزار شد که از مفاد درون جلسه و تصمیمات گرفته شده خبری در رسانه ها درز نکرد.

در نخستین نشست شورای عالی کار دولت سیزدهم که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون روابط کار و نمایندگان گروههای کارگری و کارفرمایی برگزار شد، پیشنهاد غیرنقدی شدن بن خواربار کارگران مورد موافقت قرار نگرفت و نمایندگان کارگری بر لزوم ترمیم دستمزد و توزیع کالای تنظیم بازاری به کارگران تاکید کردند.

یک مقام کارگری می گوید باید بپذیریم حقوق و دستمزدی که امروز کارگر و بازنشسته می گیرند جزو پایین ترین سطوح جدول دنیا است و تا زمانی که دستمزدها با هزینه های سبد معیشت همخوانی نداشته باشد، همچنان با عقب افتادگی مزدی روبه روخواهیم بود.

یک مقام مسئول کارگری با تاکید بر حفظ منافع همه جانبه کشور در قراردادهای خارجی می گوید: هر قراردادی که در ارتباط با کشورهای خارجی و با هدف گسترش تعامل و همکاری منعقد می شود باید اول منافع همه جانبه کشور را در نظر بگیرد و آینده صنایع و تولید داخلی را مدنظر قرار بدهد.

یک کارشناس حوزه کار درباره شیوه پرداخت بدهی کارگر به کارفرما توضیحاتی داد.

به گفته کارشناسان بخش کارگری افزایش حقوق سالانه کارگران در هر سال ۵۰ درصد کمتر از واقعیت‌های اقتصادی جامعه است و امسال نیز با این اتفاق روبه‌رو بودیم و افزایش حقوق‌ها نه تنها با وضعیت اقتصادی همخوانی نداشت بلکه با شیوع ویروس کرونا اوضاع پیچیده‌تر هم شد.

فضای مذاکرات مزدی شورای عالی کار به موش گربه بازی شبیه شده است. تورم هزینه‌های زندگی آنقدر بالاست که دولت و کارفرما هیچ رقبتی ندارند که مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۰ براساس داده‌های رسمی و تایید شده پیش برود.