در یک سال منتهی به ابتدا اردیبهشت ۱۴۰۰نسبت تعداد وارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره به ترتیب به ۸.۲ و ۱۰.۷ رسیده است و پیش بینی می‌شود با اجرای کامل قانون جدید چک باز هم کاهش یابد.

نایب‌ رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران اظهار داشت: بخش زیادی از مشکلات اقتصاد ناشی از چک برگشتی است. این قانون شاید نتواند سوءاستفاده‌ها را به صفر برساند اما قطعا می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد. 

طبق آمار بانک مرکزی در آذر ماه ۸۹۳ هزار فقره چک برگشت خورده که این تعداد ۳۱.۱ درصد نسبت به آبان ماه افزایش نشان می‌دهد.

آمنه نادعلیزاده، سخنگوی اجرای قانون جدید صدور چک گفت: در قانون جدید صدور چک محدودیت‌های شدیدی برای صادرکنندگان چک برگشتی درنظر گرفته شده است.

آمنه نادعلی‌زاده،سخنگوی اجرای قانون جدید چک با بیان اینکه در قانون جدید به افراد دارای چک برگشتی خدمات بانکی ارائه نمی‌شود، گفت: قانون جدید چک ناظر به اقدامات پیشگیرانه است و نگاه سخت‌گیرانه‌ای نسبت به افراد دارای چک برگشتی دارد.