بررسی آمار چک‌های مبادله‌ای نشان می‌دهد در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳ به طور میانگین ۱۰۴ هزار میلیارد تومان چک برگشت خورده و رشد ۷۳.۳ درصدی ثبت کرده است.

آمار چک های برگشتی در حالی در آذرماه امسال 0.3 واحد درصد رشد کرد که این رقم از مردادماه سال جاری به این سو، روندی نزولی را طی کرده بود.

جلوگیری از افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، متوقف کردن گردش مالی و پولی در کلیه حساب ‌ها و کارت‌ های بانکی به میزان کسری مبلغ چک و غیره از جمله محرومیت‌هایی است که برای چک برگشتی‌ها اعمال می‌شود.

در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک بانک‌ها از ۷ خرداد مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب، شده‌اند.

مصطفی قمری‌وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: اجرای آزمایشی این طرح به دستور رئیس‌کل بانک مرکزی، هفته آینده با همکاری و مشارکت ۲۵ بانک دولتی و خصوصی عملیاتی می‌شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: اکنون به محض این که یک چک حتی به میزان یک ریال برگشت بخورد، قفل می‌شود و صاحب چک دیگر نمی‌تواند چک جدید صادر کند.

آمار بانک مرکزی درباره چک‌های برگشتی در دی ماه سال جاری نشان می‌دهد که در این ماه حدود ۵۵۳ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ معادل ۱.۶ و ۱۹.۶ درصد افزایش داشته است.

آمار بانک مرکزی درباره چک‌های برگشتی در نهمین ماه سال جاری نشان می‌دهد که در این ماه بیش از ۵۴۴ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ معادل ۱۳.۶ و ۱۶.۳ درصد کاهش داشته است.

در یک سال منتهی به ابتدا اردیبهشت ۱۴۰۰نسبت تعداد وارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره به ترتیب به ۸.۲ و ۱۰.۷ رسیده است و پیش بینی می‌شود با اجرای کامل قانون جدید چک باز هم کاهش یابد.

نایب‌ رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران اظهار داشت: بخش زیادی از مشکلات اقتصاد ناشی از چک برگشتی است. این قانون شاید نتواند سوءاستفاده‌ها را به صفر برساند اما قطعا می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد.