وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به پرونده موسوم به فساد چای دبش، مجموعه اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه‌های ذیربط در دولت برای رسیدگی به این پرونده را تشریح کرد.
به هر حال نمی‌توان منکر شد که مالک چای دبش با همکاری برخی مسئولین دولتی چنین حجم عظیمی ارز دریافت کرده است.
در جدول پیوست مشخص است که میزان ارز اختصاص یافته به گروه صنعتی دبش طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ در یک منحنی نزولی رفتار کرده و سرجمع ارز تخصیصی از حدود ۱۶۴ میلیون دلار در سال ۹۷ به ۲۲ میلیون دلار در سال ۹۹ کاهش پیدا کرده است.
یک نماینده مجلس گفت: فساد برنج وجود دارد و آن‌هایی که وارد کننده برنج و چای هستند، کشاورزان شمال کشور و البته تولید و خودکفایی این محصولات را نیز نابود کرده است.
موضوع دریافتی‌های چای دبش فقط به حوزه ارز محدود نمی‌شود. بررسی لیست‌های منتشرشده تسهیلات بانکی از ماجرا‌های پیچیده و جالب دیگری حکایت دارد.
هرچند در بخش بزرگی از پرونده‌های فساد اقتصادی احکام سنگینی صادر شده است، اما حتی اعدام نیز نتوانسته مانعی برای فرصت طلبی‌ها و رانت خواری‌ها در این پرونده‌ها شود.
رئیس عدلیه برای اولین‌بار نام شرکت متخلف در حوزه واردات چای را اعلام کرد و گفت: متاسفانه هم در مورد چای دبش و هم در مورد واردات نهاده‌های دامی تخلف صورت گرفته است.
وزیر اطلاعات در جلسه هیات دولت در گزارش خود با اشاره به اینکه تخلف وارردات چای ابتدا در دولت شناسایی شد و وزارت اطلاعات به عنوان ضابط، گزارش آن را به قوه قضائیه ارائه کرد.
