حکم دستگاه قضایی لهستان که اصل تقدم برخی قوانین اتحادیه اروپا بر قوانین ملی این کشور را به چالش می‌کشد روز پنجشنبه مقامات اروپایی را وارد بحرانی تازه کرد.