در شبکه فرار مالیاتی، حساب‌های بانکی و دسته‌چک‌های اجاره‌ای در اختیار فعالان صنفی قرار می‌گرفت و به‌ازای آن ۰.۵ تا ۱ درصد از تراکنش‌های مالی آن‌ها به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌شد.

پلیس امنیت اقتصادی فراجا با توجه به افزایش فعالیت سایت‌های فروش طلای آب شده و احتمال سوءاستفاده، با همکاری قوه قضاییه و سایر نهاد‌های مرتبط، نظارت بر این سایت‌ها را آغاز کرده است تا از کلاهبرداری و تضییع حقوق شهروندان جلوگیری کند.