در شرایطی که دولت با طرح مساله شناسایی بانیان وضع موجود و شناسایی عوامل پشت پرده گرانی می‌خواهد از فشار افکار عمومی بر خود بکاهد، مجلس به دنبال طرح استیضاح چند وزیر اقتصادی رئیسی است.

شکایت از دولت به بهانه‌‌های مختلفی بارها رسانه‌ای شده است؛ از بهانه ترک فعل تا استنکاف در ابلاغ قوانین و آخری هم شکایت بابت سندی که هرگز اجرائی نشد، موضوع پرونده ارسالی به قوه قضائیه بوده است.

بر اساس ابلاغیه رئیس جمهور، مدت زمان تقسیط مندرج در ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم برای بنگاه‌های تولیدی غیر دولتی به حداکثر شصت ( ۶۰ ) ماه افزایش یافت.