پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت گفت: آسیب کرونا به بخش خدمات بیشتر از بخش صنعت و معدن بود.

مدیر عامل اسبق شرکت شهرک‌های صنعتی ایران می‌گوید: سهم ناچیز تولید از بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد صنعت کشور به دست عده‌ای بی‌مسئولیت افتاده که هیچ تخصصی از آن ندارند و تنها با وعده حمایت از تولید مقاصد دیگری را با واردات کالا و محصولات دنبال می‌کنند که این نمک بر زخم تولید کننده است.

پیش از اعمال ممنوعیت واردات گروه کالایی ۲۷ از سوی وزارت صمت، مقداری لوازم آرایشی و بهداشتی به کشور وارد شده بود که روند ترخیص آن‌ها متوقف شد.

افزایش قیمت مرغ و همچنن صفوف تشکیل شده برای خرید این کالا، دلایل مختلفی را به دنبال دارد که بعد از پیگیری‌ها یکی از این دلایل مشخص شد.

به اعتقاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، در صورتی که قرار باشد قیمت‌گذاری دستوری تغییر نکند، کاهش قیمت مواداولیه و به‌تبع کاهش قیمت نهایی محصول برای مردم که قدرت خریدشان به شدت کاهش یافته، می‌تواند راه‌حل مناسبی باشد اما راه درست این است که قدرت خرید مردم را افزایش داده و تابع اقتصاد آزاد باشیم.

در روزهای نزدیک به نوروز مردم همچنان با کمبود روغن و گرانی قیمت مرغ مواجه هستند؛ با این حال مسئولانِ وزارتِ “صمت” گویی مردم را به تمسخر گرفته اند که به جای تمرکز بر حل این مشکلات، مشغولِ پخش تیزرهای تبلیغاتی با عنوانِ “اینجا صمتِ مردم است”! بوده و از دستاوردهایشان می گویند. در پاسخ به این تبلیغات به آنها می گوییم اگر آن وزارتخانه واقعا (صمتِ) مردم بود، تهیهِ روغن خوراکی به مشکلِ همین مردم تبدیل نمی شد.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی معتقد است؛ برای رسیدن به ثبات قیمت کالا‌های اساسی باید مواد اولیه تولید با قیمت مناسب به دست تولید کننده برسد در غیر این صورت وعده کاهش قیمت نمی‌تواند در بازار، به ویژه در این روز‌های پایانی سال را محقق شود.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران علت گرانی گوشت قرمز را فاصله زیاد تولید تا مصرف و حضور واسطه‌ها دانست و گفت: قرار است به زودی گوشت مخلوط گوساله با قیمت هر کیلو ۱۲۰هزار تومان در برخی از میادین میوه و تره بار توزیع شود.

با وجود رد و تائیدهای مربوط به حواشی کالاهای گروه ۲۷، معاون فنی گمرک ایران از تعیین تکلیف این گروه شامل حدود ۴۰ میلیون دلار کالای ورود ممنوع که در آستانه فساد قرار گرفته بودند، خبر داد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای فراهم کردن بستر لازم برای رقابت عادلانه بخش غیردولتی، پیشنهاد شمول مزایای شهرک‌های صنعتی دولتی به شهرک‌های صنعتی غیردولتی را برای بررسی و تصویب، به هیأت دولت ارایه کرد.