در حالی که دولت پزشکیان هنوز وزیر جدید اقتصاد و دارایی را به مجلس معرفی نکرده، دو گزینه برای این وزارتخانه به رقابت رسیده‌اند، سید علی مدنی زاده، حامی اقتصاد آزاد و کاهش مداخلات دولت، و حمید پاداش، طرفدار رویکرد دولتی و نقش‌آفرینی مستقیم دولت در حل مشکلات اقتصادی.
از چند روز قبل نام‌هایی به عنوان گزینه‌های دولت برای معرفی به مجلس شنیده می‌شود. دو نفر از این اسم‌هایی که شنیده می‌شوند سابقه وزارت دارند.
عضو هیات رئیسه مجلس از بررسی گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت اقتصاد خبر داد.
بیش از ۴۵ روز از زمان استیضاح و برکناری عبدالناصر همتی از صدارت وزارت اقتصاد می‌گذرد و مشخص نیست که مسعود پزشکیان، رئیس جمهور چه زمانی و چه کسی را به عنوان دومین وزیر اقتصاد دولت چهاردهم معرفی خواهد کرد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور اعلام کرد: فهرستی از افراد شایسته را برای تصدی مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به رئیس‌جمهور پیشنهاد کرده‌ایم که در رأس آن علی طیب‌نیا قرار دارد.
پس از برکناری عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد، دولت چهاردهم در آستانه یکی از مهمترین تصمیمات اقتصادی خود قرار دارد، معرفی وزیری که بتواند اعتماد مجلس را جلب کند و سیاست‌های جدیدی برای مهار تورم ارائه دهد.
بعد از روشن‌شدن تبعات جراحی ارزی در ۱۴۰۱ که منجر به برکناری تعدادی از مسئولان وقت دولت سیزدهم شد، حالا دولت چهاردهم نیز بعد از جراحی ارزی آذر ماه ۱۴۰۳ مجدداً در گرداب ارز تک‌نرخی گرفتار شد و نتیجه اجرای این سیاست چیزی جز استیضاح وزیر اقتصاد نبود.
مرکز ملی اطلاعات مالی موفق به شناسایی و انهدام یک شبکه گسترده پولشویی به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال شد.
در حالی که در ۲ماه اول آغاز به کار وزیر اقتصاددر دولت چهاردهم یکی از مهمترین موضوعات کاهش نرخ سود بانکی متمرکز بود، به نظر میرسد نرخ بهره باید به‌گونه‌ای تعیین شود که از یک سو سرمایه‌گذاری و تولید را ترغیب کند و از سوی دیگر به کنترل تورم کمک نماید.
وزیر اقتصاد گفت: اگر سازوکاری باشد که بتوانیم یارانه یا پولی را برای خرید نان در اختیار مردم قرار دهیم تا قدرت خریدشان بالا برود بهتر است.
