وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد که براساس گزارش بانک‌های دولتی طی سه هفته اخیر بیش از ۶۵ هزار نفر بدون ضامن از وام‌های خرد استفاده کرده‌اند.
پرداخت وام تا سقف ۵۰ میلیون تومان تنها با نامه کسر از حقوق خواهد بود، اما صورتجلسه مدیران این بانک‌ها نشان از یک تبعیض آشکار دارد چرا که مشمولان دریافت وام را به حقوق‌بگیران دولتی و خصوصی تقسیم کرده‌اند.
طبق گزارش‌های رسمی میزان بدهی خارجی ایران در پایان سه ماه ابتدایی امسال به ۸.۷ میلیارد دلار رسیده که با احتساب معوقات بیش از ۱۰ میلیارد دلار می‌شود.
اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره زمان اجرای حذف ضامن از وام‌های بانکی بیانگر این است که این موضوع از هفته آینده در بانک‌های دولتی اجرا خواهد شد.
شعب بانک تجارت سراسر کشور تا پایان آذرماه سال جاری تعداد 86 هزار و 760 فقره وام قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌های جوان پرداخت کردند.
با دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با استمهال بازپرداخت وام پیام‌رسان‌های داخلی به مدت شش ماه موافقت شد.
در طرح‌های تسهیلاتی جدید بانک‌ها کارت‌های اعتباری جای وام‌های نقدی را گرفته و بانک‌ها با اعطا کارت اعتباری وجه تسهیلات را به متقاضی پرداخت می‌کنند. اما کدام بانک‌ها در قالب کارت اعتباری به مشتریان خود وام می‌دهند؟
در حالیکه طبق قانون بودجه، بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج باید سه روش اعتبارسنجی، یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه‌ها را اعمال کنند، گفته‌های متقاضیان این وام خلاف این موضوع را اثبات می‌کند که مدیر روابط عمومی بانک مرکزی سختگیری بانک‌ها در این زمینه را ممنوع دانسته و بر این سه روش تاکید کرده اما این موضوع این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند آیا بانک مرکزی نباید نظارت بیشتری بر عملکرد بانک‌ها داشته و جریمه‌هایی را برای تخلفات در این راستا در نظر بگیرد؟
درحالیکه سه ماه از تکلیف بانک مرکزی به پنج بانک ملی، صادرات، تجارت، ملت و رفاه کارگران مبنی بر صدور کارت رفاهی با حداکثر سقف هفت میلیون تومان می‌گذرد، گزارش‌ها حاکی از آن است که تنها دو بانک ملی و تجارت این کارت اعتباری را به متقاضیان ارائه می‌دهند.
بررسی عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور بیانگر این است که مانده تسهیلات اعطایی تا پایان مرداد سال جاری در مقایسه با اسفند سال گذشته رشد ۱۴.۳ درصدی داشته است.
