هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نامه وزارت صمت که بر اساس آن مقرر شده است «واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل کشور توسط دیگر شرکت‌های خودروساز یا شرکت‌های وارداتی امکان‌پذیر نیست» را از تاریخ تصویب ابطال کرد.