با وجود تاکید قانونی مبنی بر ممنوعیت به‌کارگیری مدیران دو تابعیتی در شرکت‌ها و وزارتخانه‌های دولتی، هنوز رد پای این افراد در بخش‌های حساس اقتصادی و نفتی دیده می‌شود و تداوم حضورشان نگرانی نهاد‌های نظارتی و کارشناسان را تشدید کرده است.

کلاهبرداری و سودهای هنگفت زیر سایه پلتفرم های آنلاین مانند دیوار و شیپور مدت هاست که دلالان و سودجویان از آن بهره مند شده و با جهت دهی به بازارهای مختلف ازجمله بازار مسکن قیمت اجاره و فروش ملک را بالا برده اند.