کارشناسان بازار مسکن معتقدند که دستگاه‌های اجرایی از جمله توانیر، بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تکالیف قانونی خود در تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان عمل نکرده‌اند.