افزایش تیراژ و عرضه محصولات جدید مستلزم اعلام راهکارهای تامین مالی استحضور سرزده رئیس جمهور در ایران‌خودرو و صدور فرمان 8 ماده‌ای وی، اگر چه به نوعی تبیین سیاست‌های خودرویی دولت سیزدهم تلقی می‌شود با این حال برخی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو و قطعه سازی معتقدند اجرای بسیاری از این سیاست ها به خصوص افزایش تیراژ و عرضه محصولات جدید نیازمند سرمایه گذاری جدید و اعلام راهکارهای تامین منابع مالی از سوی دولت است.

نرخ رشد پایه پولی در ۱۲ماه منتهی به آذر به ۳۷٫۶ درصد رسید در حالی که در تیرماه یعنی آخرین ماه عملکرد دولت قبل رشد آن ۴۲٫۶ درصد بود.

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: بانک‌هایی که از نظر نقدینگی با ناترازی مواجه هستند باید تلاش کنند تا با واگذاری اموال مازاد خود، نقدینگی مورد نیاز برای اعطای تسهیلات را تامین کنند.

با امضای تفاهمنامه طرح تأمین مالی زنجیره‌ای بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی بین وزارت صمت، بانک مرکزی و هفت بانک کشور، انتظار می رود تا از این پس منابع بانکها هدفمند تر از همیشه در مسیر حمایت واقعی از تولید قرار گیرد. حضور بانک تجارت به عنوان یکی از بانکهای امضا کننده این تفاهمنامه بهانه ای شد تا در گفت و گو با حمیدرضا امین زارع معاون مدیر عامل در امور اعتباری اهداف و چند و چون این طرح را جویا شویم:

نماگر‌های اقتصادی تابستان سال جاری روز گذشته توسط بانک مرکزی منتشر شد. در این گزارش رشد اقتصادی کشور در فصل تابستان با نفت یک درصد و بدون نفت نیم درصد اعلام شده؛ از سوی دیگر نرخ رشد نقدینگی در مدت مورد بررسی نسبت به پایان سال ۹۹ نیز ۱۷ درصد بوده است.

سال ۲۰۲۱ بار دیگر مردم آلمان پیشتاز پس‌اندازهای نقدی شدند. میزان این پس‌انداز به رکورد ۷۷۰۰ میلیارد یورو رسید. با این حال توزیع ثروت در آلمان بسیار ناعادلانه است و ۱۰درصد فوقانی جامعه ۵۵درصد دارایی را در اختیار دارد.

شاخص کل، هم وزن و فرابورس این هفته نسبت به هفته گذشته کمتر از ۳ درصد ریزش داشتند و بازار شاهد خروج یک هزار میلیارد تومان پول سهامداران حقیقی بود.

حجم نقدینگی در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۴۲۲۷ هزار میلیارد تومان) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۱.۶ درصد رشد یافته است.

در حالی که طی ماه های گذشته شاهد صعود تورم بوده ایم، دولت جدید اقداماتی را برای مهار تورم آغاز کرده است.

این روزها با شتاب گرفتن دوباره سرعت سقوط بازار سرمایه، بحث فروش اوراق توسط دولت و تاثیر منفی آن بر بازار سرمایه مطرح شده و برخی این موضوع را عامل اصلی ریزش بازار می‌دانند. در این میان برخی تحلیلگران بر این باورند که فروش اوراق ربطی به وضعیت بورس ندارد؛ برخی می‌گویند دولت با فروش اوراق به صورت غیرمستقیم بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و برخی دیگر نیز بر این باورند که چراغ قرمزهای پی در پی بورس ناشی از حجم بالای فروش اوراق توسط دولت است.