در حالی که در ۲ماه اول آغاز به کار وزیر اقتصاددر دولت چهاردهم یکی از مهمترین موضوعات کاهش نرخ سود بانکی متمرکز بود، به نظر میرسد نرخ بهره باید بهگونهای تعیین شود که از یک سو سرمایهگذاری و تولید را ترغیب کند و از سوی دیگر به کنترل تورم کمک نماید.
آمارها نشان میدهد افزایش نرخ سود بانکی نتوانسته در جذب سپرده و مدیریت نقدینگی موفق عمل کند.
نرخ بهره بینبانکی در هفته منتهی به ۱۰ مردادماه با کاهش ۱۱صدمدرصدی نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۵۷درصد رسید.
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی و مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک تجارت به سپردههای سرمایهگذاری علیالحساب تا سقف 22.5 درصد سود میپردازد.
بر اساس مصوبه اخیر ابلاغ شده شورای پول و اعتبار، سود تسهیلات بانکی که پیش از این ۱۸ درصد بود با پنج درصد افزایش به ۲۳ درصد رسید، اما سود (کارمزد) تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلاتی مانند ازدواج تغییری نخواهد کرد.
درحالی که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپردههای بانکی باید ۱۸درصد باشد، بهتازگی برخی بانکها از جمله تعدادی از بانکهای دولتی اقدام به افزایش این نرخ و پرداخت سود ۲۰درصدی به سپردههای بانکی کردهاند.