هییت دولت با تعیین نرخ ۷ هزار تومان هر متر مکعب گاز خوارک واحدهای پتروشیمی به صورت همزمان ضمن عمل به قانون بودجه در مسیر ارتقا بهره وری واحدهای تولیدی حرکت کرده است.
انتشار یک نامه در خصوص تعیین نرخ خوراک برای شرکت‌های پتروشیمی، عنصر شفافیت را زیر سوال برده است.
این بار هم ناپختگی قانون بودجه، دولت را به فکر دست‌اندازی به شرکت‌های ارزآور انداخته است. افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، خبری است که نه تنها فعالان این صنعت بلکه کلیت بازار سهام را هم به چالش کشیده است.
مشکل کمبود گاز در آستانه فرا رسیدن زمستان باعث شده تا پتروشیمی‌های کشور وارد معامله‌ای جدید با مردم شوند. آن‌ها اعلام کرده‌اند در صورت صرفه‌جویی خانوارها در مصرف گاز مبالغی را به صورت نقدی به آن‌ها پرداخت می‌کنند.
