بالاخره منوچهر منطقی پس از گذشت بیش از یک دهه فعالیت در حوزه صنعت خودرو و مدیریت شرکت های بزرگ خودروسازی و همکاری با دو وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت رئیسی، در نهایت بدون هیچ دستاورد مشخصی برکنار شد.

بالاخره بعد از انتقادات فراوان خط بازار از منوچهر منطقی، معاون حمل ونقل وزارت صمت، عباس علی آبادی تصمیم به برکناری وی نمود.

تجربه سال های گذشته نشان داده پای هر وزیری که در حوزه ساماندهی صنعت خودرو و بازار خودرو ناموفق بوده، به مجلس و استیضاح باز و در نهایت عزل شده است.

۶ خودروساز کشور اعم از دو خودروساز بزرگ و خودروسازان در بخش خصوصی در برنامه راهبردی ۲۵ ساله که بین ایران و کشور چین امضا شده است با همکاری شرکت‌های چینی خودروهای برقی تولید می‌کنند.

یک سال گذشت و نه 200 هزار خودرو وارد شد، نه از خودروی اقتصادی خبری است و نه حتی یک خودروی وارداتی به دست مردم رسیده است و با احتساب هزینه ها، قیمت تمام شده اغلب خودروهای وارداتی بیش از دو میلیارد تومان خواهد بود.

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفت:فروش خودرو دیگر به روش قبل انجام نخواهد بود و از این پس فروش مستقیم از کارخانه انجام و اولین عرضه از ۸ مهرماه صورت می‌گیرد.

درپی نامه اعتراضی شورای رقابت به رئیس جمهور درخصوص تبعات تامین ارز خودروسازان از محل صادرات خود، منطقی معاون وزیر صمت در نامه به شورای رقابت این مساله را تکذیب و تاکید کرد: تغییری در تخصیص ارز خودروسازان به وجود نیامده و نگرانی از این بابت نیست.

با کسب رای اعتماد عباس علی آبادی از مجلس به عنوان وزیر جدید صمت، گمانه زنی ها در خصوص معاونت های کلیدی و شرکت های زیرمجموعه این وزارتخانه آغاز شده است.

صندلی وزارت صمت یکی از ناپایدارترین کرسی‌های وزارتی در دولت‌های جمهوری اسلامی است. از ابتدای دولت دوازدهم تا کنون که تنها نیمی از عمر دولت سیزدهم گذشته، 6 نفر بر روی صندلی لرزان وزارت صمت تکیه زده اند؛ یعنی به‌طور متوسط هر سال یک وزیر!

رشد فزاینده قیمت خودرو در ۴سال گذشته نه‌تنها نگرانی مصرف‌کنندگان را به‌دنبال داشته بلکه به دغدغه‌ای برای دولت‌ نیز تبدیل شده است