در پی دستور رییس قوه قضاییه، دادستانی کل کشور دارایی و اموال مدیران متخلف بورس و مدیران ارشد دولتی و یا وابسته به دولت را که دارای کارگزاری شخصی بورسی هستند را در دستور کار خود قرار می دهد.