خیانت به مردم در جلو چشم نظارتی ها؛
چرا بعد از دستور رئیسی، مدیران خودروسازی استعفا نمی دهند؟/سکوت در قبال زیان انباشته خودروسازان
شیرینی صندلی ریاست به حدی است که مدیران خودروسازی حاضرند میلیاردها تومان حقوق قطعه ساز و صاحبان سهام تضییع شود و ضرر کنند ولی تخت پادشاهی شان ذره ای تکان نخورد.
مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو
قیمت گذاری دستوری جواب نمی‌دهد
مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو، ضمن ابراز تأسف از این امر که امروز ایجاد سامانۀ بازار معاملات خودرو یک ضرورت است و دلالان از بازار خودرو حذف نمی‌شوند، گفت: در بازسازی ویران‌خانۀ صنعت خودرو روی درب ورودی گیر کرده‌ایم.
اثر منفی قیمت‌گذاری دستوری و راهکارهای تامین مالی دولت
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر دولت نتواند کل فرآیند قیمت‌گذاری را از ابتدای اختصاص ارز تا انتها در اختیار داشته باشد، بهتر است قیمت‌گذاری را رها کند و دخالتی در آن نداشته باشد. در مقابل، دولت می‌تواند همزمان با اجرای سیاست ثبات قیمت‌ها، با کمک به افزایش تولید، شرکت ها را به سوددهی مطلوب برساند تا بازار سرمایه هم از این مسیر رشد کند.
خودروسازان، گوشه رینگ قیمت های دستوری دولت
زیان دوجانبه تولیدکننده و مصرف کننده با قیمت گذاری دستوری
رشد هزینه های تولید با افزایش قیمت مواد اولیه جهانی از یک طرف و رشد تورم و افزایش گرانی در اقتصاد ایران از طرف دیگری باعث شده است تا تولید با فشار بیشتری برای ادامه کار مواجه باشد. فشاری که از شانه تولید به شانه مردم منتقل و سبب نارضایتی هم می شود، اما با توجه به شرایط حاضر اقتصادی گریزی از آن نیست. در این میان دولت با تعیین قیمت های دستوری سعی در مدیریت این قیمت ها دارد درحالیکه این اقدام باعث تضعیف و کاهش توان تولید بویژه در حوزه صنعت خودرو می شود.
مردم قربانی اصلی این روش منسوخ اقتصادی
با وجود توسعه بازار سرمایه همچنان سایه قیمت گذاری دستوری که به نوعی دخالت غیرمستقیم دولت در این بازار است بر سر آن سنگینی می کند. موضوعی که تبعات آن نه تنها دامن سهامداران بورسی را می‌گیرد بلکه به باور یک اقتصاددان، باعث می‌شود مردمی که سهامدار بورسی نیستند هم روز به روز فقیرتر شوند!