این برای چندمین بار است که بحث آزادسازی قیمت خودرو مطرح میشود؛ آن هم از زبان منوچهر منطقی که هماکنون معاون صنایع حملونقل وزیر صنعت است و قبل از آن هم سمت مدیرعاملی ایرانخودرو را داشت.
قیمت ها در بازار خودرو، مانند هر بازار دیگری، تابع عوامل مختلفی از جمله عرضه و تقاضا، شرایط اقتصادی و روندهای جهانی است.
براساس مصوبه شورای رقابت قیمت کلیه خودروهای وارداتی بر اساس ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت محاسبه و ابلاغ می شود.
وزیر صمت با بیان اینکه قیمتگذاری خودرو باید بهعهده وزیر صمت باشد، گفت: هماکنون نهادهای مختلف در این موضوع مسئول هستند و وظایف خود را هم انجام نمیدهند.
در دستورالعمل جدید شورای رقابت شرایط خرید خودرو از سوی متقاضیان اعلام شد.
شورای رقابت اعلام کرد طبق ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مطالعات انجام شده در مرکز ملی رقابت، بازار خودرو مصداق بازار انحصاری بوده و مشمول بند ۵ این ماده است.
عضو شورای رقابت میگوید: تا زمانی که خودرو کالایی انحصاری به شمار آید، ضوابط شورای رقابت باید حاکم باشد.
صنعت خودرو سالهاست با مشکلات ثابت همچون قیمتگذاری و عدم خصوصیسازی مواجه است، مشکلاتی که باعث شده این صنعت نتواند پیشرفتی را که لازم بوده است به دست آورد و همواره در بحثهای ابتدایی یک صنعت باقی مانده و درجا زده است.
پس از کش و قوس های زیادی در رابطه با افزایش قیمت خودرو در درب کارخانه یا قیمت فروش کارخانه، شرکت های بزرگ خودروسازی کشور، قیمت های اصلاح شده و جدید مصوب ستاد تنظیم بازار را به بورس تهران، اعلام کردند.
بعد از تعیین نرخ های جدید خودرو و انتقال این روند به ستاد تنظیم بازار، حاشیه هایی در خصوص فعالیت شورای رقابت مطرح شد.