با تأسیس صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹، برداشت از آن به یک عادت برای دولت‌ها تبدیل شده است. عادتی که دارای اثرات منفی اقتصادی برای حال و آیندگان می‌باشد

رهبر معظم انقلاب اسلامی با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت و گاز برای سال جاری به درخواست رییس جمهور موافقت کردند.

صندوق توسعه ملی با هدف ذخیره عواید فروش منابع برای توسعه پایدار تاسیس شده بود اما به نظر می‌رسد در این سال‌ها به قلکی برای دولت‌ها تبدیل شده است.

صندوق توسعه ملی بعد از دوگام مهم ورود به سرمایه گذاری و توجه به میادین انرژی مشکترک در سال 1403 سرمایه گذاری قابل توجهی در بخش فناوری های نوظهور به ویژه هوش مصنوعی خواهد کرد.

کشمکش بین دو صندوق توسعه ملی و تثبیت بازار سرمایه بر سر واریز منابع همچنان ادامه دارد و درحالی که صندوق توسعه ملی تاکید دارد که مبلغ طبق مصوبه واریز خواهد شد، صندوق توسعه و تثبیت اعلام کرده است که برای دریافت پول یکی از بندهای مصوبه باید اصلاح شود.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از طرحی جدید برای حذف نفت در بودجه، خبر داد که طی آن به تدریج دولت تمام منابع نفتی بودجه را در اختیار صندوق قرار داده و صندوق نیز از محل سود حاصل از سرمایه گذاری این منابع، معادل بودجه نفتی دولت در هر سال را به آن پرداخت خواهد کرد؛ در این شرایط اصل سرمایه، در صندوق توسعه ملی حفظ و فقط از سود سرمایه گذاری خرج خواهد شد.

معاون سازمان برنامه و بودجه گفت که دولت از مقام معظم رهبری درخواست کرده که سهم صندوق توسعه ملی از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد برسد که مقام معظم رهبری اجازه نداده اند.

گزارش‌ برداشت‌های دولتی از صندوق توسعه ملی هر بار قابل‌تامل‌تر می‌شود؛ در حال حاضر دولت شش میلیارد دلار بابت وام‌های دریافتی برای طرح‌های خود به صندوق بدهکار است که این بیش از معوقات بخش‌های غیر دولتی است، آنهم وقتی حتی استفاده دولت از این منابع ممنوع است، حساب بدهی چند میلیارد دلاری ناشی از برداشت‌های بودجه‌ای هم که جداست و برگشتی در کار نیست.

عضو هیئت مدیره صندوق توسعه ملی گفت: همواره نیمی از سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی از فروش نفت به دولت ها تسهیلات داده می شود.

گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات حاکی از آن است که شورای عالی بورس در تصویب تزریق منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه تعلل کرده است.