اعضای شورای عالی کار پس ۱۵ ساعت مذاکره طولانی و فشرده با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده موافقت کردند.

عضو شورای عالی کار گفت: قرار شده در جلسه امروز (دوشنبه) کمیته دستمزد، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی اعداد مربوط به سبد معیشت را اعلام کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست شورای عالی کار تاکید کرد: بی‌انضباطی های سیستم پولی و بانکی کشور باید برطرف شود.

در نخستین نشست شورای عالی کار دولت سیزدهم که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون روابط کار و نمایندگان گروههای کارگری و کارفرمایی برگزار شد، پیشنهاد غیرنقدی شدن بن خواربار کارگران مورد موافقت قرار نگرفت و نمایندگان کارگری بر لزوم ترمیم دستمزد و توزیع کالای تنظیم بازاری به کارگران تاکید کردند.

سرانجام پس از درخواست فعالان و مقامات کارگری از وزیر کار برای تشکیل جلسه شورای‌عالی کار، دعوتنامه ها برای حضور در این نشست ارسال شد و به این ترتیب نخستین جلسه شورای عالی کار دولت سیزدهم با دو دستور کار مهم برای کارگران روز شنبه برگزار می شود.

سومین و احتمالا آخرین جلسه افزایش مزد سال ۱۴۰۰ قرار است عصر امروز برگزار شود و در آستانه برگزاری این جلسه، اعضای کارگری این جلسه می‌گویند افزایش دستمزد‌های جدید بدون افزایش تمامی مزایای مزدی ناممکن است.

 وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: افزایش دستمزد کارگران در سال آینده براساس مصوبه شورای عالی کار خواهد بود.

تعیین حداقل دستمزد در ۱۴۰۰ روی میز شورای عالی کار در حال بررسی است. طبق محاسبات نمایندگان کارگران، آن‌ها خواهان افزایش دستمزد به صورت ریالی و نه درصدی هستند.

آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کشور گفت: از آنجایی که حقوق کارگران باید بر مبنای سبد معیشت خانوار تعیین شود، ارزش این سبد معیشتی بیش از ۹ میلیون تومان برآورد می‌شود و حقوق کارگران باید همین اندازه باشد.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار معتقد است حمایت بیمه‌ای و مالیاتی از کارفرمایان و کمک به کاهش هزینه‌های آنها، در افزایش درآمد و دستمزد نیروهای کار و بهبود وضع معیشت کارگران اثرگذار است.