در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۸۵ هزار میلیارد تومان از سوی ۱۲ بانک خصوصی به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها پرداخت شده است و این در حالی است که در همان سال صنعت با کسری ۱۷۰۰ همتی سرمایه در گردش روبرو بود.

برخی کالاها ارز ترجیحی می‌گیرند اما مردم در بازار همه کالاها را به نرخ دلار آزاد می‌خرند، سالانه 400 هزار میلیارد تومان رانت حاصل از تفاوت نرخ ارز از دست صادرکننده و تولید‌کننده خارج می‌شود.

بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵دهم‌درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنش‌ها را داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد.