نارضایتیها از نحوه برخورد خودروسازان و مونتاژکاران با مشتریان وارد مرحله تازهای شده است. تأخیر در تحویل، مطالبه مبالغ اضافی تحت عنوان «دیون دولتی» و عدمشفافسازی قانونی ازجمله مواردی است که موجب اعتراض شدید مشتریان شده است.
دیون دولتی خودرو در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است و برخی خودروسازان مبالغ اضافی از خریداران طلب میکنند؛ سازمان حمایت برای بازگشت این هزینهها ورود کرده است.