گروه صنعتی ایران خودرو موفق شده سهم خود در بازار خودروی سواری کشور را حفظ کرده و همچنان بعنوان خودروساز اول کشور شناخته شود.

چند روز پیش خط بازار در گزارشی در خصوص عملکرد یکی از گزینه های احتمالی ایران خودرو با عنوان "آقای ن ویلای 1000 میلیاردی را با کدام پول خریداری کرده است؟" ابهامات و سوالاتی را مطرح نمود که با واکنش آقای "ن" مواجه شد.

چنانچه انتخاب مدیر عامل متاثر از سهم خواهی های سیاسی یا خارج از صنعت خودرو صورت گیرد، مسلما هدف‌های وزیر محترم صمت برای بهبود صنعت خودروسازی به شکل وارونه تحقق خواهد یافت.

در بین علاقه مندان به مدیرعاملی ایران خودرو، حضور یک فرد به نام "ن" بسیار قابل تامل است. وی در طول چند ماه گذشته با بسیاری از افراد و نهادها وارد مذاکره شده؛ رزومه و برنامه کاری ارائه نموده و درخواست حمایت کرده است؛ از وزارت صمت گرفته تا حلقه نزدیک به دولت سیزدهم و برخی نهادهای نظارتی.

حال با مشخص شدن کابینه دولت سیزدهم به ویژه وزیر صمت، افکار عمومی منتظر تحول در صنعت خودرو و رشد کارایی در شرکت های خودروسازی است. در همین راستا به نظر می رسد ساماندهی منابع انسانی یکی از اصلی ترین چالش های شرکت های خودروسازی است.

در خصوص پرونده واگذاری زمین و ملک به دو قطعه ساز مطرح کشور ابهامات زیادی وجود دارد که مدیریت حقوقی و املاک می بایست در خصوص آن شفاف سازی کند.

دبیر انجمن خودروسازان گفت: سازمان ملی استاندارد، اجرایی شدن استاندارد‌های ۸۵ گانه اروپایی را برای خودروسازان اجباری کرده است.

از یکی دوقرن گذشته به این طرف دولت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که نوآوری را تنها از طریق ایجاد بنگاه‌های اقتصادی سودآور می‌توان سازماندهی کرد.

بررسی های خط بازار نشان می دهد در تامین یکی از مواد اولیه پرمصرف خودروسازان بیش از 12 برابر سود نصیب دلالان می شود که می توان ردپای برخی را در آن مشاهده کرد.

این قطعه ساز مشهدی در سکوت معنادار برخی از نهادهای نظارتی و بازرسی نسبت به حواشی فعالیت ش در صنعت قطعه سازی، مدعی آن است که یکی از افراد اثرگذار در تعیین وزیر صمت و مدیران عامل آتی خودروسازی است.