صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره تعیین تکلیف حداقل افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ صحبت کرد.

پرداخت حقوق کارگران، عیدی و مسایل مالی مرتبط با کارگران خط قرمز جاده مخصوص است. آن هم در زمانی که چند روز بیشتر به پایان سال نمانده و در شرایطی تورمی قشر کارگران با فشارهای متعدد اقتصادی همراه هستند.

یک فعال اقتصادی معتقد است: با دستمزد فعلی، کارگران رغبتی برای ادامه کار نخواهند داشت و حقوق فعلی شاید بتواند کفاف یک‌ سوم هزینه‌های ماه زندگی یک کارگر را پوشش دهد.

رییس ستاد امر به معروف طی نامه‌ای به رئیس مجلس، درخواست پرداخت حقوق به زنان خانه‌دار را مطرح کرده و گفته حقوق زنان خانه‌دار باید حدود ۵ میلیون تومان باشد و برای تشویق ازدواج، تنها حقوق کارمندان و کارگر متاهل افزایش پیدا کند و حقوق افراد مجرد زیاد نشود.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: طبق مصوبه این کمیسیون حداکثر دریافتی کارکنان دولت باید ۷ برابر حداقل دریافتی باشد.

یک کارشناس بازار کار می‌گوید: رقمی که سخنگوی کمیسیون تلفیق در خصوص حداقل دستمزد برای سال آینده اعلام کردند، ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است؛ این رقم می‌تواند مبنا و شاخص جدی در تعیین دستمزد کارگران باشد.

یک فعال کارگری می گوید: چنانچه دستمزدها در شش ماهه دوم سال ترمیم شود، علاوه بر تقویت قدرت خرید خانوارهای کارگری، بخش اعظمی از هزینه های زندگی آنها نیز جبران و به بهبود معاش کارگران در سال آینده کمک می شود.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ایجاد تشکل‌های کارگری را در پیگیری مطالبات و به حداقل رساندن دغدغه های جامعه کار و تولید موثر خواند و تاکید کرد: کارگران باید بر اساس تجربه، ‌تخصص و پست کاری خود حقوق دریافت کنند.

به موجب قانون، همه مجموعه ها، شرکتها و سازمانهای مشمول قانون کار باید حداقل دو ماه و حداکثر سه ماه پایه حقوق را به عنوان عیدی و پاداش به کارگران و نیروهای کار خود بپردازند.

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار مصوب می‌شود و تابع دستورالعمل دولت برای کارمندان نیست، تاکید کرد: در شرایطی که افزایش هزینه‌ها امرار معاش برای جامعه کارگری حتی بازنشستگان را دشوار کرده لازم است که در تعیین دستمزد ۱۴۰۱ توجه به هزینه‌های سبد معیشت به طور جدی مدنظر قرار گیرد.