با کاهش ۵۰ درصدی ارزش پول ملی در ماه‌های پایانی سال قبل و فشار شدید تورم بر زندگی مردم، افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران تنها اقدام برای تسکین این بحران بود.
شورای عالی کار در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ با حضور نمایندگان سه گروه دولت، کارفرمایان و کارگران پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۴ و در اجرای ماده ۴۱ قانون کار موارد زیر را با اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد
حداقل حقوق پایه از ۷.۱ میلیون تومان به ۱۰.۳۹۹ هزار تومان رسید.
قالیباف با بیان اینکه اعتبارات مربوط به بازنشستگان با یک درصد ارزش افزوده تامین شده، گفت دوستان در سازمان برنامه و بودجه و دولت تلاش کنند که واقعا این حق قانونی مصوب و تامین اعتبار شده را پرداخت کنند.
«ما معدل تورم را گرفتیم که نزدیک ۳۵ درصد شد و عین قانون را برای ۱۴۰۳ اجرا کردیم و مستحضر هستید اساسا قانون این را مشخص کرده است.»
مذاکرات درخصوص دستمزد کارگران کماکان ادامه دارد. موضع گروه کارگری برای رقم هزینه سبد معیشت ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و رقم پیشنهادی گروه کارفرمایی ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.
عجیب است که در شایعات مطرح شده، به این اشاره نشده است که مجموع حقوق حدود دویست مدیر میانی و رده بالای مجموعه به اندازه جمع حقوق دریافتی نیمی از کارگران عادی شرکت است!
همه تلاش دولت این است که دهک‌های کم‌درآمد جامعه که به‌هرنحوی درآمد آنها از نرخ فقر پایین‌تر است، به حداکثر دریافتی برساند که نرخ فقر را پوشش بدهد.
با توجه به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق که منجر به افزایش ۳۰ الی ۴۰ درصدی حقوق حداقل بگیران دولتی خواهد شد، به نظر میرسد زمینه برای افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم فراهم شده است.
