در شبکه فرار مالیاتی، حساب‌های بانکی و دسته‌چک‌های اجاره‌ای در اختیار فعالان صنفی قرار می‌گرفت و به‌ازای آن ۰.۵ تا ۱ درصد از تراکنش‌های مالی آن‌ها به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌شد.