رقم پیشنهادی دولت و حتی برخورد مجلسی‌ها برای اصلاح این رقم، یک دیدگاه را بیشتر تعیین نمی‌کند و آن تعیین قیمت دستوری بدون در نظر گرفتن سناریو‌های اقتصادی احتمالی در سال ۱۴۰۰ می‌باشد.