بانک تجارت با انتشار گزارشی مبسوط ، میزان تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصاد ایران اسلامی تا پایان اسفندماه 1402 را تشریح کرد.
با وجود اینکه فرصت قانونی انتشار آمار تسهیلات به اشخاص مرتبط بانکها به پایان رسیده، تنها 6 بانک و موسسه اعتباری دادههای مربوط را منتشر کردهاند.
آمارها نشان میدهد اغلب بانکها منابع خود را در پروژههای بزرگ مالسازی یا پرداخت تسهیلات به شرکتها و زیرمجموعههای مرتبط با خود مصرف کردهاند.
بانکهایی که در عین بخشندگی وامها به شرکتهای زیرمجموعه خود، در برابر مردم جامعه بیتفاوت و حتی تنگدست هستند.
برخی متصدیان بانکی میگویند دستور توقف پرداخت تسهیلات از سمت بانک مرکزی صادر شده و برای جلوگیری از رشد نقدینگی است و برخی میگویند بانکها منابع کافی ندارند.
مانده تسهیلات اعطایی موسسه اعتباری ملل به اشخاص مرتبط و زیرمجموعه خود تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴ هزار و ۲۷۷ میلیارد تومان بوده که در نوع خود یک رقم عجیب و غریبی به حساب میآید.
در حالیکه بسیاری از واحدهای تولیدی از تسهیلات گران شبکه بانکی گلایه دارند و سایر شهروندان نیز گاهاً در دریافت ساده ترین تسهیلات با مشکل روبرو هستند اما بررسیها نشان از تسهیلات کلان پست بانک به اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد با سود ۱ درصد و بازپرداخت ۱۵ تا ۲۰ ساله می دهد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد با بیان اینکه مصوبه این وزارتخانه در خصوص حذف ضامن برای تسهیلات خرد، تنها به معنای جایگزینی سیستم اعتبار سنجی بجای اخذ ضامن تسهیلات خرد برای افراد "واجد شرایط" است، تأکید کرد: این مصوبه به هیچ و به این معنا نیست که همه آحاد جامعه میتوانند از امروز برای گرفتن وام به هر بانکی، مراجعه کنند.
وزیر اقتصاد گفت: مردم از ابتدای هفته آینده جهت دریافت تسهیلات بدون ضامن به بانکهای دولتی مراجعه کنند.
در حالیکه سبک مدیریتی حجت الله صیدی مورد غضب بسیاری از کارمندان این بانک قرار دارد و کامنتهای مربوط به این مدیر بانکی در پستهای صفحات اجتماعی محدود شده وضعیت مالی بانک صادرات نیز در ۹ ماهه سال جاری چنگی به دل نمی زند و با تغییر در چند بانک خصوصی و دولتی حالا باید چشم انتظار تغییر در بانک صادرات بود.