بانک‌ها قرار بود واسطه‌گران مالی باشند، نه مالکان املاک. باوجود هشدارهای مکرر و الزام قانونی برای ترک بنگاه‌داری، بررسی عملکرد بانک گردشگری نشان می‌دهد این بانک با ارائه اطلاعات تحریف‌شده، ارزش دارایی‌های ملکی خود را غیرواقعی ثبت کرده است.

وزیر اقتصاد گفت: بخش بزرگی از بنگاه‌هایی که در اختیار بانک‌ها بود و دستگاه‌های اجرایی نیز حاضر نبودند از آنها دل بکنند، در ماه‌های آینده واگذار خواهد شد.

خاندوزی گفت: بنابر تاکید مقام معظم رهبری و تکلیف قانونی، بانک ها باید از بنگاهداری غیرضرور خارج شوند.