هزینه‌های مسکن از جمله اجاره‌بها و قبض برق و آب و گاز، در حدفاصل فروردین ۱۴۰۳ تا فروردین ۱۴۰۴ حدود ۳۷.۶ درصد افزایش پیدا کرد
بازار مسکن این روزها در حالی با رکود دست و پنجه نرم می‌کند که چشم‌ها به نتیجه مذاکرات دوخته شده است؛ مذاکراتی که به باور برخی کارشناسان، می‌تواند سرنوشت معاملات مسکن را رقم بزند.
با اینکه قدرت خرید وام مسکن به‌شدت افت کرده و درصد کمی از قیمت یک آپارتمان را پوشش می‌دهد، همچنان تعداد زیادی از خریداران مسکن ترجیح می‌دهند با ترهین سند خود، از وام مسکن مبتنی بر اوراق تسه استفاده کنند.
آن‌طور که فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند، اگر توافقی صورت گیرد، در ابتدا قیمت دلار و طلا با کاهش شدیدی مواجه می‌شود و تقاضا در این بازار به کمترین میزان خود می‌رسد.
در حالی بازار مسکن هنوز واکنشی به مذاکرات ندارد که خرید و فروش در حد نزدیک به صفر قرار دارد و برخی فعالان معتقد هستند معامله مسکن هنوز با دلار ۶۰ هزار تومانی انجام می شود.
باید گفت که توافق سیاسی هر چند ثبات را به اقتصاد برمی‌گرداند، اما لزوما به معنای بالا رفتن قدرت خرید و آسان‌تر شدن خرید خانه برای اقشار متوسط و ضعیف نیست.
سال گذشته، سالی سرشار از بحران برای بازار مسکن بود؛ تورم مسکن با کوچک‌ترین متغیرهای اقتصادی دستخوش تغییر می‌شد و شتاب رشد قیمت‌ها را در این بازار بالا و پایین می‌کرد.
با جست‌وجو در پلتفرم‌های خرید، فروش، رهن و اجاره مسکن، آگهی‌هایی با عناوین «مذهبی نشین» و واحدهایی «ویژه افراد مذهبی» دیده می‌شود.
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک، گفت: شهرداری، عوارضی ساخت و ساز را افزایش می‌دهد و به طور مستقیم باعث افزایش قیمت تمام شده مسکن می‌شود.
بازار مسکن در سال جدید با توجه به تورم و رکود اقتصادی، احتمالا با افزایش قیمت و کاهش معاملات مواجه خواهد شد، اما سیاست‌های دولتی و تحولات سیاسی می‌توانند این روند را تغییر دهند
