معامله مسکن با ارز و رمزارز، یکی از مصادیق تخلف در بازار املاک است که گویا به بازار اجاره نیز سرایت کرده است.
تابستان سال گذشته بود که نرخ سقف افزایش اجاره بها در استان تهران ۲۶ درصد تعیین شد و برای سایر استان‌ها این سقف ۲۵ درصد بود درحالی که این نرخ به عنوان یک قانون و برای کنترل بازار اجاره در نظر گرفته شد، اما واقعیت بازار و مشاهدات میدانی نشان می دهد که نرخ‌های اجاره بها بیشتر از این سقف تعیین شده است.
در حالی‌که بحران مسکن در کشور روزبه‌روز تشدید می‌شود، آمارها نشان می‌دهد نگه‌داشتن زمین برای بسیاری از سازندگان سودآورتر از ساخت‌وساز شده است.
تورم مسکن در برهه فعلی درمقایسه با سال گذشته حدود ۳۷ درصد برآورد شده است
در حالی که قرار بود پیش از شروع فصل اجاره مسکن دولت سقف اجاره‌ها را اعلام کند، اما همچنان شاهد آن هستیم که هیچ سقف قیمتی از سوی مدیران کل راه وشهرسازی استان‌ها اعلام نشده است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان بتن آماده، از بحران جدی در بازار سیمان خبر داد و گفت: افزایش بی‌رویه قیمت سیمان و کاهش عرضه آن، رکود بخش مسکن را سنگین‌تر می‌کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی توضیح داد: حدود ۲۷ میلیون خانوار در کشور وجود دارد و در مقابل نزدیک به ۲۶ میلیون واحد مسکونی در تصرف است.
مشاهدات حاکی از آن است که در برخی مناطق ارزان‌تر تهران، همچنان گزینه‌هایی برای خرید واحدهایی با متراژ ۴۰ تا ۵۰ مترمربع با بودجه‌ای بین ۲ تا ۴ میلیارد تومان وجود دارد.
با گذشت بیش از هشت ماه از آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی درباره قیمت مسکن در تهران، همچنان هیچ عدد و آماری از تحولات این بازار منتشر نشده است.
با شروع فصل داغ جابه‌جایی مستأجران، بار دیگر وعده آشنای «وام ودیعه مسکن» روی میز آمده است، وعده‌ای که هر سال پررنگ‌تر تبلیغ می‌شود اما در عمل، تنها سامانه‌ها به روزرسانی و صف‌های بانک‌ها طولانی‌تر می‌شوند، بی‌آنکه وامی برسد یا ضامنی پیدا شود.
