تغییر در خودروسازی یک ضرورت است ولی به شرط آنکه فرد جایگزین قوی تر از قبلی باشد نه اینکه فردی را بر سر بیاوریم که هیچ ضمانتی در خصوص عملکرد بهتر وی وجود ندارد.

در شرایطی که ایران خودرو و سایپا به احتکار متهم شده‌اند، برخی کارشناسان معتقدند که احتکاری صورت نگرفته است.

همچون خندوانه، صنعت خودرو بازی اسم فامیل دارد. هر چند روز یک بار محافل رسمی و غیررسمی از راهروهای خودروسازان و قطعه سازان گرفته تا رسانه ها و فضای مجازی همه در حال حدس زدن نام مدیران جدید خودروسازی هستند.

اخیرا دستگاه های نظارتی مدیران خودروسازی را به خاطر "خودروهای ناقص کف پارکینگ و کسری قطعه" مورد سوال قرار دادند. در پس این اتفاق این سوال مطرح می شود که "آیا ممکن است قطعات تولیدی قطعه سازان به جای خط تولید سر از جای دیگر دربیارد و خودروساز را با مشکل کسری قطعه مواجه کند؟"

شنیده‌ها حاکی از آن است که در روز‌های آینده تغییراتی در سمت‌های مدیریتی ایران خودرو و سایپا انجام می‌شود.

روز گذشته گزارشی از دلیل دپو ایران خودرو و سایپا پخش شد و اکنون این ۲ خودروسازان نسبت به این گزارش واکنش نشان داده اند.

براساس قانون تجارت، سهامداران اصلی خودروسازان باید در خصوص اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل تصمیم گیری کنند. موضوعی که تاکنون رعایت نشده و همواره دولت ها با محوریت وزارت صمت در امور بنگاه داری خودروسازان به طور غیرقانونی دخالت نموده و تصمیم گیری کرده اند.

بررسی آمار تولید و فروش دو خودروساز اصلی در آذر ماه امسال نشان می‌دهد که ایران‌خودرو و سایپا در مجموع قریب به ۷۴ هزار دستگاه خودرو تولید کرده‌اند که بالغ بر ۱۵ هزار دستگاه آن تجاری نشده است؛ با احتساب ۲۲۷۵ دستگاه خودرو تکمیل و تجاری شده از محصولات خانواده پژوها و سمندها تولیدی پیش از آذرماه ایران‌خودرو، آمار فروش این دو خودروساز در این ماه (آذر ۱۴۰۰) ۶۰ هزار و ۵۱۰ دستگاه ثبت شده است.

اگر دستگاه های نظارتی بر این تصور هستند که عقل کل هستند و بهتر از بقیه به مشکلات صنعت خودرو واقف هستند و راه حل مشکلات را می دانند، خود مدیر عامل خودروسازی شوند تا در عمل مشخص شود مسیر چقدر درست است.

عدم اهتمام لازم در کاهش تعداد خودرو‌های ناقص، پای مدیران ایران خودرو و سایپا را مجددا به سازمان بازرسی باز کرد.