وزیر اقتصاد گفت: بر اساس ابلاغیه سرپرست ریاست جمهوری تا زمان استقرار دولت چهاردهم هرگونه تغییر و جابه‌جایی نیروی انسانی در دولت باید بر مبنای الزامات قانونی صورت گیرد.

پس از گذشت نیمی از عمر دولت، دیگر باقی ماندن افرادی که در نقش سرعت‌گیر و حتی مانع در مقابل حرکت رو به جلوی دولت قرار گرفته‌اند، به صلاح نیست.