ارزش پول ملی ترکیه در سال‌های اخیر درحالی حدود دو برابر ارزش پول ملی ایران کاهش یافته است که اقتصاد ایران علاوه بر تحمیل تحریم‌های سنگین، از تنش‌های متعدد منطقه نیز تاثیرپذیر است.

تنها چند ماه پیش بود که شرکت فرانسوی مدیریت سرمایه «آموندی اس‌ای» به سرمایه‌گذاران هشدار داد که آن‌ها باید از اوراق قرضه ترکیه دوری کنند.

دولت بسیار خشنود است که در یک سال گذشته (از زمستان ۱۴۰۱ تا زمستان ۱۴۰۲) نرخ ارز رسمی را در حول‌و‌حوش ۴۲ هزار تومان تثبیت کرده و قیمت دلار در بازار موازی نیز حدود ۵۰ هزار تومان باقی مانده؛ در‌حالی‌که نرخ تورم در این دوره بالای ۴۰ درصد بوده است.

ارزش لیر ترکیه در حال سقوط است زیرا معامله گران در انتظار بهبود وضعیت اقتصادی هستند.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، تورم ترکیه در ماه جاری به ۸۱ درصد نزدیک شده و تا پایان سال ۲۰۲۲ تنها، تا ۷۰ درصد کاهش خواهد یافت.

ترکیه بر اساس مولفه‌های اقتصاد سبزی که اخیرا در گزارش سازمان ملل آمده قصد دارد تا سال ۲۰۳۰، ۸ درصد از تولید کربن خود بکاهد.

نرخ تورم سالانه ترکیه در آوریل گذشته تحت تاثیر تبعات اقتصادی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و روند صعودی قیمت‌ها که پس از سقوط یکسال اخیر نرخ برابری لیر آغاز شده به بالاترین سطح در ۲۰ سال گذشته رسید.

ایرانی‌ها طی یک‌سال اخیر حدود چهارمیلیارد و ۸۰ میلیون دلار به اقتصاد ترکیه کمک کرده‌اند.

همزمان با ادامه سقوط نرخ برابر لیر ترکیه در مقابل ارزهای عمده همچون یورو و دلار آمریکا و روند صعودی نرخ تورم این سوال مطرح است که شرایط اقتصای ترکیه تا چه حد بحرانی است؟

لطفی الوان، وزیر خزانه‌داری و اقتصاد ترکیه، در ساعات پایانی روز ۱ دسامبر استعفا داد تا نوسانات ناشی از بی‌ثباتی ارزی و تورم بالا ادامه پیدا کند.