یک سال پس از آغاز به کار دولت چهاردهم، استقراض دولت از بانک مرکزی و شبکه بانکی ادامه دارد؛ کارشناسان این روند را یکی از عوامل اصلی افزایش نقدینگی، رشد تورم و تهدید قدرت خرید مردم می‌دانند.
مجموع بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان سال 1403 به 678 هزار میلیارد تومان رسید که 482 هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی دولت و 196 هزار میلیارد تومان مربوط به شرکت‌ها و موسسات دولتی بود.
براساس پیگیری‌های انجام‌شده ۲۱۲هزار میلیارد تومان برای تأمین کسری منابع هدفمندسازی یارانه‌ها استقراض شده که شامل ۲۲همت تنخواه بانک مرکزی، ۶همت تنخواه خزانه و حدود ۱۸۰همت استقراض از خزانه با دو مجوز مختلف است.
