برخی شواهد نشان می‌دهد ریشه اصلی بحران عدم بازگشت ارز صادراتی نه در بخش خصوصی، بلکه در عملکرد ۲۰ شرکت بزرگ دولتی و شبه‌دولتی است، این شرکت‌ها بخش عمده صادرات پتروشیمی، فولاد و معدنی را در اختیار دارند.
تالار دوم ارز با هدف بازگشت ارز صادراتی خرد آغاز به کار کرده است، بااین‌حال، تجربه مشابه در سال ۹۷ و شکست بازار ثانویه ارزی نشان می‌دهد که این سیاست از همان ابتدا محکوم به ناکامی است و می‌تواند زمینه‌ساز موج تازه‌ای از التهاب ارزی شود.
در شرایط تحریم، بازنگشتن بخشی از ارز صادراتی نه‌تنها چرخه جهش ارزی و تورم را تشدید کرده، بلکه تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه صنایع داخلی را مختل ساخته است؛ هزینه‌ای که در نهایت مستقیماً بر دوش مردم می‌افتد.
بر اساس مصوبات کارگروه بازگشت ارز، از تاریخ یکم بهمن ماه عرضه ارز حاصل از صادرات خود در بازار تجاری مرکزمبادله الزامی شد.
اختلاف فاحش میان آمار گمرک و انجمن کارفرمایی پتروشیمی درباره صادرات محصولات پتروشیمی، پرسش‌های جدی درباره شفافیت آماری و سرنوشت بیش از ۹ میلیارد دلار ارز صادراتی ایجاد کرده است.
چند روز بعد از رونمایی بانک مرکزی از سازوکار جدید مبادلات حواله ارزی، پیگیری‌ها نشان می‌دهد تزریق ارز به بازار روان‌تر شده است و تأمین ارز واردات با سرعت بیشتری در حال انجام است.
دبیر کمیته اقدام ارزی گفت: ۳۶۳نفر از صادرکنندگان ۱۱میلیارد و ۱۰۰میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده دارند که ۶۵درصد کل تعهدات ارزی ایفا نشده را به خود اختصاص داده‌اند.
