یک کارشناس بازار مسکن درباره تاثیر مذاکرات وین بر بخش مسکن گفت: اگر مذاکرات به نتیجه مثبت برسد با کاهش نرخ ارز و ثبات قیمت خانه‌های کوچک و ارزان مواجه می‌شویم و قیمت واحدهای لوکس و گران، کاهش می یابند.

از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی که تا کنون شناسایی شده ۹۰۰ هزار واحد مربوط به اشخاص حقوقی است که باید مشمول مالیات می‌شد اما ماههاست که تحقق این موضوع معطل ایجاد یک سامانه رابط بین وزارت راه و سازمان امور مالیاتی است که باید توسط وزارت ارتباطات ایجاد شود.

تولید مسکن پس از یک دوره افت با افزایش نسبی به نیم میلیون واحد در سال ۱۳۹۹ رسید. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۹ تعداد ۴۹۰ هزار و ۵۹۷ واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده که نسبت به سال قبل از آن ۲۲.۸ درصد افزایش داشته است.

طبق اعلام بانک مرکزی، درآبان ماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۲ میلیون و ۹ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۲ و ۱۷.۷ درصد افزایش یافته است.

رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: به تازگی برخی دفاتر املاک به قصد فروش و اجاره، فایل‌های خود را در اختیار افراد غیر قرار می‌دهند که ضمن به خطر انداختن امنیت صاحب‌خانه، تخلف صنفی محسوب می‌شود و به جد با این موارد برخورد می‌کنیم.

قیمت اوراق مسکن نسبت به هفته قبل افزایشی بوده است و بر اساس آخرین قیمت ها، متاهل های تهرانی برای این اوراق و اخذ وام ۴۸۰ میلیون تومانی باید ۷۹ میلیون و ۲۹۶ هزار تومان پرداخت کنند.

با وجود آنکه این روزها از اقتصاد ترکیه اخبار خوبی به گوش نمی‌رسد، لیر هر روز ارزش خود را از دست می‌دهد، بیکاری در این کشور روزافززون شده، گردشگری ۶۵ درصد کاهش یافته، ۳۵ درصد قیمت خانه در ترکیه مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شود و خریداران تا سه سال حق فروش ملک را ندارند، ایرانی‌ها باز هم به دلایل نامعلوم در ماه گذشته با خرید ۱۲۶۵ خانه بزرگترین گروه خریداران ملک در ترکیه لقب گرفتند.

یک کارشناس با بیان اینکه رشد ماهیانه قیمت مسکن به کمتر از یک درصد رسیده است گفت: تقاضای مصرفی به دلیل کاهش قدرت خرید از بازار مسکن حذف شده و به همین دلیل نه تنها تا پایان سال جاری بلکه تا سال آینده هم این بازار از رکود خارج نمی‌شود.

یک مقام مسئول گفت: طبق قانون طرح جهش تولید مسکن بانک‌ها براساس پیشرفت فیزیکی موظف هستند، تسهیلات ساخت را طبق قرارداد مشارکتی پرداخت کنند.

از کل هزینه خانوارهای شهری بیش از ۴۲.۸ و روستایی ۲۳.۱ درصد به مسکن اختصاص دارد.