محمدباقر قالیباف نامزد انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوی، علی نیکزاد را به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی خود منصوب کرد.
نمی‌شود نمایندگان مجلس با امضای خود پیشنهاد کنند که رئیس قوه‌مجریه را انتخاب کنند. اینجا اصل تفکیک قوا و رسالت قانونی مجلس مخدوش می‌شود و نمی‌توان از مجلس پدیدآورنده یک رئیس‌جمهوری انتظاری داشت.
خبری که امروز روزنامه اعتماد مبنی بر احتمال ائتلاف قالیباف و لاریجانی منتشر کرده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به تذکر علیرضا سلیمی در رابطه با نحوه بررسی اعتبارنامه‌های نمایندگان گفت: طبق ماده 29 آیین‌نامه داخلی مجلس هرگونه اعتراض به اعتبارنامه‌ها باید در شعب مربوطه بررسی شود.
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، کاندیداهای ریاست مجلس شورای اسلامی برای سال اول فعالیت مجلس دوازدهم اعلام شد که در نهایت با رای نمایندگان، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شد.
این روز‌ها نام محمد باقر قالیباف با پرونده‌های جنجالی خرد و کلان اقتصادی و مدیریتی گره خورده است.
قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان گفت: وظایفی که به رئیس قوه قضاییه و قوه مقننه و معاون اول رئیس جمهور در شورای برگزاری داده شده است کاملاً شبیه رئیس جمهور است و در نتیجه ثبت نام آنها در انتخابات ممنوعیت قانونی ندارد.
اجع به موقعیت حقوقی معاون اول ریاست‌جمهوری این پرسش مطرح شده که چون وی بنا بر مفاد اصل۱۳۱ می‌بایست ترتیبی دهد تا ظرف ۵۰روز رئیس‌جمهور انتخاب شود، آیا خودشان نمی‌تواند نامزد انتخابات شود؟
با توجه به جایگاه مخبر در دولت رئیسی و قدرت اجرایی بالای او، خودش در انتخابات 1403 کاندیدا خواهد شد. اگر این اتفاق بیفتد، وظیفه مخبر توجیه کابینه و اعضای آن و متحد کردنشان روی کاندیداتوری خودش است.
انتخاب رییس مجلس دوازدهم مختصاتی متفاوت از ادوار قبل دارد؛ رقابتی برای ریاست در بهارستان و تعیین سهم‌ها در بین اصولگرایان، انتخاباتی برای وزن‌کشی جریان‌ها و عرضه‌اندام چهره‌ها.
