رشد هزینه های تولید با افزایش قیمت مواد اولیه جهانی از یک طرف و رشد تورم و افزایش گرانی در اقتصاد ایران از طرف دیگری باعث شده است تا تولید با فشار بیشتری برای ادامه کار مواجه باشد. فشاری که از شانه تولید به شانه مردم منتقل و سبب نارضایتی هم می شود، اما با توجه به شرایط حاضر اقتصادی گریزی از آن نیست. در این میان دولت با تعیین قیمت های دستوری سعی در مدیریت این قیمت ها دارد درحالیکه این اقدام باعث تضعیف و کاهش توان تولید بویژه در حوزه صنعت خودرو می شود.

با وجود توسعه بازار سرمایه همچنان سایه قیمت گذاری دستوری که به نوعی دخالت غیرمستقیم دولت در این بازار است بر سر آن سنگینی می کند. موضوعی که تبعات آن نه تنها دامن سهامداران بورسی را می‌گیرد بلکه به باور یک اقتصاددان، باعث می‌شود مردمی که سهامدار بورسی نیستند هم روز به روز فقیرتر شوند!

اخیرا برخی با مقایسه صنعت خودروسازی با صنعت لوازم خانگی از ممنوعیت واردات انتقاد کردند در حالیکه این دو صنعت شباهتی به یکدیگر ندارند.

رییس مجمع عمومی عادی سالیانه سایپا گفت: قیمت گذاری دستوری در هیچ اقتصاد توانمندی در دنیا مرسوم نیست و کمترین نتیجه منفی آن، فراهم شدن زمینه واسطه گری و دلالی است.