در سند جدید، نقش تنظیم‌گری و نظارت را برای شورای رقابت در نظر گرفتیم که تا پایان امسال نیز ابلاغ می‌شود، قیمت بایستی توسط خودروسازها تعیین شود و وزارت صمت نیز سیاستگذار خواهد بود.

به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی خودروسازان باید تا آخر سال 1401 از شمول قیمت گذاری دستوری خارج شوند.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو تصریح کرد: واگذاری خودرو به برخی دستگاه ها و نهادها قبلا هم انجام می شده و ایران خودرو در این زمینه هیچ تخلفی از دستور رییس جمهوری نداشته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از آبان سال گذشته پای ثابت جلسات مجلس برای پاسخگویی به پرسش های بهارستان نشین ها بوده؛ بطوریکه در حال حاضر سرلیست وزیران تذکر گرفته از مجلسی ها را به خود اختصاص داده است و در این مدت بارها طرح استیضاح فاطمی امین هم مطرح شده است.

دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید: کیفیت نامطلوب خودرو‌ها به دلیل قیمت گذاری دستوری است چرا که قطعه سازان همواره از خودروسازان طلب داشته و همین موضوع منجر به نارضایتی و تاثیر آن بر کیفیت قطعات شده است.

شورای رقابت سه سالی بود که در عرصه قیمت گذاری خودرو تصمیم گیری می کرد، تصمیم هایی که حتی وزارت صمتی ها نیز از آن راضی نبودند.

صنعت خودرو نقش آفرین و اشتغال زا است اما از مضرات قیمت گذاری دستوری در این صنعت چه می دانیم؟

شیرینی صندلی ریاست به حدی است که مدیران خودروسازی حاضرند میلیاردها تومان حقوق قطعه ساز و صاحبان سهام تضییع شود و ضرر کنند ولی تخت پادشاهی شان ذره ای تکان نخورد.

مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو، ضمن ابراز تأسف از این امر که امروز ایجاد سامانۀ بازار معاملات خودرو یک ضرورت است و دلالان از بازار خودرو حذف نمی‌شوند، گفت: در بازسازی ویران‌خانۀ صنعت خودرو روی درب ورودی گیر کرده‌ایم.

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر دولت نتواند کل فرآیند قیمت‌گذاری را از ابتدای اختصاص ارز تا انتها در اختیار داشته باشد، بهتر است قیمت‌گذاری را رها کند و دخالتی در آن نداشته باشد. در مقابل، دولت می‌تواند همزمان با اجرای سیاست ثبات قیمت‌ها، با کمک به افزایش تولید، شرکت ها را به سوددهی مطلوب برساند تا بازار سرمایه هم از این مسیر رشد کند.