در بسیاری از دوره های مختلف مشاهده شده، افراد نزدیک به دولت ها، نهادهای نظارتی و حاکمیتی و حتی نظامی توسط مدیران عامل به خودروسازی ورود کرده اند و زمینه را برای فساد سیاسی و بعد از آن اقتصادی فراهم نموده اند.